شدّد الوزير السابق سجعان قزي على أنه "لا يجب ربط موضوع إستئناف العلاقات مع سوريا أو تجميدها بمواقف هذه الدولة أو تلك، سواء كانت شقيقة أو صديقة ، فالقرار اللبناني في هذا الشأن يجب أن يأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان فقط. أما اذا ربطنا علاقاتنا مع بعض الدول بمواقف دول أخرى، فهذا يعني أننا نرهن القرار اللبناني بدولة خارجية أو بمجموعة دول خارجية".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت قزي إلى إنه "يجب علينا أن ننظر في لبنان الى مصلحة البلد والدولة اللبنانية بالنسبة الى موضوع استئناف العلاقات مع سوريا. وسوريا أيضاً لا يجب ان تستعمل ورقة النازحين، لتهوّل بها على لبنان، على طريقة تصرّفها في العقود السابقة، وكأنها لم تتعلّم شيئاً من تجربتها الفاشلة في لبنان. وفي المقابل، يتوجّب على المسؤولين اللبنانيين أن يدركوا بأنّ هناك قضايا ثنائية بين البلدين تحتّم إقامة علاقات طبيعية مع سوريا من دون أن يعني ذلك وجود تحالف سياسي أو قومي، لأنّ هذا الأمر غير وارد أبداً في الوقت الحاضر. وهذا كلّه يعني أننا نحتاج الى علاقات تصريف أعمال مع سوريا، في الوقت الحالي، لا أكثر ولا أقلّ".
وأكد أنّ "لبنان لا يُمكنه مقاطعة سوريا لمجرّد أنّ بعض الدول العربية تقاطعها، كما لا يُمكنه أن ينفتح عليها اذا قرّرت بعض الدول العربية أن تنفتح على النظام السوري. الأمور بالنسبة الى لبنان لا يجب ولا يُمكن أن تتمّ بهذه الطريقة. ومن واجب المسؤولين اللبنانيين النظر الى مصلحة لبنان في العلاقات مع سوريا، وليس مصلحة هذه الدولة أو تلك".
ورداً على سؤال حول الإنتظارات التي يُمكن أن تكون لدينا كلبنانيين من زيادة التوغّل الروسي في سوريا، في ما يتعلّق بتغيير سلوك النظام السوري تجاه لبنان والذي تسبّب بمشاكل كثيرة للبنان منذ السبعينيات وحتّى فترة ما قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، أجاب قزي: "هذا الأمر يتوقف على وحدة اللبنانيين، وهو أمر غير متوفّر حالياً مع الأسف. لذلك، فانّ أي علاقات يقيمها لبنان مع أية دولة خارجية، ستكون لمصلحة الخارج أكثر ممّا ستكون لمصلحة لبنان، في ظلّ الانقسام الداخلي الحاصل حالياً".
وختم:"ما يصحّ في شأن سوريا، يصحّ أيضاً في شأن ايران والولايات المتحدة وروسيا وغيرها من البلدان، لأنّ هذه الدول موجودة بنفوذها داخل الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الشرعية في لبنان. ومن هنا، فإنّ العلاقة مع هذه الدول لا تصبّ دائماً في مصحلة الدولة اللبنانية".
